نیاز به واردات ۳ میلیون تن گندم؛ نتیجه تعیین نادرست نرخ خرید تضمینی/ خودکفایی شاید وقتی دیگر!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، طبق قانون دولت هر ساله موظف است تا قبل از پایان شهریور ماه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو، چغندرقند و دانه های روغنی را به اطلاع کشاورزان برساند تا آنها مبادرت به کشت این محصولات کنند.

با اجرای درست قانون خرید تضمینی گندم در سالیان قبل شاهد خودکفایی این محصول اساسی در کشور بوده و از واردات گسترده آن نیز جلوگیری شده است، به عبارت دیگر یکی از اصلی ترین نقاط قوت کشورمان در اوج تحریم های گوناگون آمریکا و متحدانش در زمینه امنیت غذایی خصوصا خودکفایی در تولید گندم بود.

ولی با این حال و متاسفانه در دو سال اخیر به دلیل درست اجرا نشدن این قانون خودکفایی در تولید گندم تحقق نیافته و کشورمان نیاز به واردات این محصول اساسی کرده است به طوری که به گفته محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در حال حاضر ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است اما نیاز واقعی کشور هر ساله چیزی حدود ۱۱.۵ میلیون تن است.

برای شش ماه دوم سال نیز کشورمان باید ۳ مییلون تن گندم دیگر از کشورهای جهان وارد کند این در حالی است که صرفه جویی در منابع ارزی در شرایط تحریمی اخیر از اوجب واجبات بوده و اگر ایران بخواهد این ۳ میلیون تن گندم را وارد کند باید به ازای هر کیلیو گندم بیش از ۵ هزار تومان هزینه کند این در حالی است که گندم از کشاورز داخلی ۲ هزار و ۵۰۰  تومان خریداری می شود حتی هزینه های حمل و نقل نیز می تواند بر گرانی گندم وارداتی بیفزاید.

در شش ماهه نخست سال جاری نیز طبق اعلام مقامات وزارت صمت، تا پایان خرداد ماه سال جاری حدود ۳ میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک وارد کشور شده است.

با نزدیک شدن به زمان قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم(پایان شهریور ماه) برای سال زراعی آینده، فعلان صنعت کشاورزی خواستار افزایش قیمت گندم به میزان تورم شدند تا کشورمان از واردت این محصول اساسی بی نیاز شود.

آمارهای گوناگون نشان می دهد با توجه به قیمت جهانی و هزینه های تولید گندم و تورم موجود در سطح جامعه، قیمت واقع هرکیلوگرم از این محصول  برای سال زراعی آینده باید حدود ۵ هزار تومان تومان تعیین شود.

به همین دلیل پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به گفتگو با مسئولین انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی در زمینه گندم پرداخته است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

*کاهش اشتغالزایی با عدم تعیین نرخ واقعی خرید تضمینی گندم

محمد صادقی، دبیر خانه کشاورز استان اصفهان در خصوص خرید تضمینی گندم گفت: طی سالهای گذشته همواره شاهد ظلم دولت علیه کشاورزان بوده ایم به طوری که همواره نرخ خرید تضمینی گندم از میزان تورم سالیانه بسیار کمتر بود این در حالی است که هزینه های نهاده های کشاورزی از جمله کارگران، سم، کود هرساله چندین برابر افزایش می یابد ولی دولت به این امر وقعی نمی نهد.

وی افزود: همین امر باعث شده که امسال نیز دولت به ۳ میلیون تن گندم دیگر نیاز داشته باشد و به همین دلیل مجبور است که با دو برابر قیمت گندم وارد کند که البته این تصمیمات دولت ریشه در اعمال نفوذ لابی های گوناگون تشکیل وزارت بازرگانی در بدنه دولت است.

دبیر خانه کشاورز استان اصفهان با بیان اینکه  ۴ میلیون کشاورز در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت در سالیان اخیر هیچ حمایتی از کشاورزان نکرده است و عملکردش در این زمینه بسیار ضعیف بوده به همین دلیل است که قشر زحمتکش کشاورز روز به روز فقیرتر می شود و به اشتغالزایی در کشور نیز لطمه وارد می شود.

*گندم فروخته نشده توسط کشاورزان برای خوراک دامها کنار گذاشته شده است

حسین محمدرضایی، رییس انجمن حمایت از کشاورزان استان اصفهان نیز در این باره گفت: طبیعتا با افزایش نرخ تورم در سطح جامعه و گرانی های سرسام آور چند ماه گذشته هزینه های نهاده های کشاورزی افزایش یافته و کشاورزان که معمولا جزو اقشار فقیر جامعه محسوب می شوند از پس این هزینه های برنمی آیند.

وی افزود: کشاورزان به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی توسط دولت امسال نیز از فروش گندم خود به دولت امتناع ورزیده و آن را برای مصارف دام های خود در انبارها نگه داری کرده اند، امیدواریم دولت امسال با تعیین درست قیمت خرید تضمینی گندم مانع از روی آوردن کشاورزان به کشت محصول دیگری و یا اجاره دادن زمینهایشان شود.

*تعداد نمایندگان کشاورزان در شورای اقتصاد کم است

اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان نیز در این باره گفت: در سالیان گذشته مسئولین آگاه به مشکلات کشاورزان در وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و سپس به وزیر جهاد ارائه می دهد. سپس وزیر جهاد باید این نرخ ها را به تصویب شورای اقتصاد برساند. ولی چون در این شورا تنها یک عضو از وزارت جهاد حضور دارد طبیعتا هر سال افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از میزان تورم پایین تر است.

وی افزود: کشت گندم با قیمت پایین تعیین شده، توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل کشاورزان به کشت علوفه روی آورده اند. آنها ۴۵ درصد گندم کشت شده خود را به دولت تحویل نداده اند و دامداران بیشتر آنها را خریداری کرده اند. چون گندم را ۲۵۰۰ تومان می خرند ولی سویا مورد نیاز دام را بیش از ۵ هزار تومان باید خریداری کنند.

*پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی نسبت به هزینه ها

سید حسین رحیمی، نماینده تشکلهای کشاورزی استان کردستان نیز در این باره می گوید: با عدم تعیین منطقی قیمت گندم در سال زراعی گذشته انگیزه کشاورزان برای تولید گندم کم شده بود و با توجه به نرخ تورم موجود در کشور کشاورزان در تدارک اجاره زمین خود برای امور دیگر هستند و به نوعی انگیزه خود را برای کشت گندم از دست داده اند.

وی افزود: از طرف دیگر افزایش قیمت مکانیزاسیون کشاورزی و ادوات آن همچون کمباین و تراکتور برای برداشت گندم نیز باعث شده که کشاورزان در تامین هزینه های خود بمانند چون در یک سال جاری قیمت ادوات کشاورزی با رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی روبرو بوده اند که این امر نیز در سایه بی نظارتی بر قیمت ها وکیفیت محصولات اتفاق افتاده و هرکارخانه و تولیدی ادواتی بطور سلیقه ای قیمت محصول خود را افزایش می دهد.

این مقام مسئول عنوان کرد: کمبود سوخت و در کنار آن کمبود نهادهای کشاورزی مانند کود فسفات یکی دیگر از مشکلات گندمکاران کردستانی است با این حال درابتدای سال ۹۹ در زمینه سوخت پیگیری‌های لازم را بعمل آورده که نتیجه آن ارائه سوخت به کمباین و تراکتورهای فاقد پلاک در نیمه اول سال شد.

رحیمی در ادامه یادآور شد: در خصوص کمبود نهادهای کشاورزی از طرف نظام صنفی پیگیری مشکل کودکشاورزان خصوصاکود اوره در فصل بهار انجام شد که تلاشها و مساعدت سازمان جهادکشاورزی منجرشد کود بیشتری به استان کردستان و به دست کشاورزان برسد.

کشاورز نمونه استان کردستان اضافه کرد: در فصل برداشت جلسات متعدد در زمینه حمل گندم و قیمت گذاری آن بر اساس مسافت روستاها انجام شد و با پیگیری های بعمل آمده  افت بر محصول گندم که بحمدلله نتایج خوبی در برداشت و امسال نسبت به سنوات گذشته افت کمتری به محموله های گندم ازسوی مراکز خرید اعمال شد، هر چند در بعضی مراکز خرید تعاونی روستای افت غیر متعارف اعمال و مورد اعتراض کشاورزان بود.

نماینده تشکلهای کشاورزای استان کردستان تاکید کرد: متأسفانه خیلی ازمشکلات بخش کشاورزی بصورت کلان و درکل کشوراعمال می‌شود همانند سود بالای تسهیلات بانکی بخش کشاورزی که واقعا کمر تولید را شکسته است.

رحیمی ادامه داد: در فصل برداشت گندم کشاورزان شهرستان بیجار با مشکل حمل مواجه بودن و علیرغم پیگیریهای نظام صنفی کشاورزی و جلسات متعدد در فرمانداری متأسفانه مصوبات جلسه ازسوی متولیان حمل و نقل شهرستان خصوصا تعاونی کامیون داران اجرای نشد و امسال کرایه های غیرمتعارف دریافت شد دلیل آنهم نبود رقابت در زمینه حمل بود.

وی بیان داشت: جلسه حمل گندم باید در اسفند ماه برگذار و به مناقصه گذاشته شود و مشکل افت بالای بعضی مراکز خرید تعاونی روستای که دادکشاورزان را در آورد و باعث شد تعدادی از کشاورزان گندم خود را به دلال و دیگر استانهای همجوار بفروشند.

نماینده تشکلهای کشاورزای استان کردستان در پایان گفت: هزینه بالای تولید، قیمت پایین گندم وسود بانکی دور از انتظارکمر تولیدکنندگان را شکسته و اگر این روند ادامه داشته باشد باید با خودکفایی در تولید گندم در استان کردستان خداحافظی کرد.

*نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم باشد

این گزارش حاکی است یکی از کشاورزان استان مرکزی نیز در این باره گفت: با وجود این که نرخ خرید تضمینی در سال زراعی گذشته ۸۰۰ تومان افزایش داشت ولی با توجه به شرایط تورمی موجود قیمت نهاده‌های تولید و همچنین بخش خدمات در این حوزه با افزایش مواجه بوده است و عملاً این افزایش نرخ بدون کنترل نمی‌تواند حاشیه سود مناسبی را برای کشاورز ایجاد کند.

وی ادامه داد: اگر دولت نظارت بیشتری بر نرخ‌های مربوط به نهاده‌های تولید و هزینه‌های خدمات در حوزه‌ی کشاورزی داشته باشد و تورم این بخش را با توجه بیشتر به زیرساخت‌ها، آموزش‌های ترویجی و توزیع عادلانه یارانه‌ها کنترل کند کشاورزان می توانند با آرامش خاطر بیشتری در عرصه ی تولید فعالیت کنند اما فشارهای تورم بر دوش این قشر که عمدتاً از این راه امرارمعاش می‌کنند باعث می‌شود از شرایط فعلی رضایت نداشته باشند.

این کشاورز ضمن انتقاد از تورم موجود در بخش کشاورزی تصریح کرد: قیمت انواع کودهای پرمصرف شیمیایی اوره، سوپر فسفات و پتاس در بازار آزاد به ازای هر کیسه از ۱۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود و این‌یک اختلاف فاحش بیش از ۱۲۰ درصدی باقیمت‌های مصوب دولتی را نشان می‌دهد که با توجه به عدم تأمین به‌موقع این کودها توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، کشاورزان به‌ناچار به سمت تهیه‌ی آن به قیمت آزاد سوق پیدا می‌کنند و البته اینکه چگونه کود در اختیار کارگزاری‌های کشاورزی نیست و در بازار آزاد یافت می‌شود خود جای بحث و بررسی است!

وی در ادامه گفت: خودکفایی در زمینه‌ی تولید گندم به‌عنوان یک کالای استراتژیک برای تأمین امنیت غذایی جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و درصورتی‌که در این بخش حمایت‌های لازم از کشاورزان صورت نگیرد خودکفایی سال‌های اخیر کشور در این زمینه با تهدید مواجه خواهد شد.

این کشاورز گندم‌کار همچنین به برخی آمارهای ارائه‌شده در سال زراعی گذشته اشاره و اظهار کرد: در سال ۹۸ طبق اظهارات رسمی مسئولین، دولت فقط توانست حدود ۸ میلیون تن از حدود ۱۴ میلیون تن گندم تولیدی کشاورزان را خریداری کند و این در حالی است که کشور در سال به بیش از ۱۲ میلیون تن گندم نیاز دارد و برای رسیدن به آن به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس دولت ۴ میلیون تن گندم به نرخ ۴ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کرده است.

وی همچنین با ابراز عدم رضایت از عملکرد جهاد کشاورزی در زمینه‌ی نظارت بر عملکرد کمباین‌ها و سلامت فنی این دستگاه‌ها و همچنین نرخ‌های برداشت تصریح کرد: سال گذشته نیز علیرغم اعلام نرخ‌ها توسط جهاد کشاورزی اما متأسفانه اعلام قیمت‌های نامتعارف و بعضاً ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب توسط برخی از کمباین داران و عدم نظارت موجب گلایه‌ی کشاورزان قرار گرفت و نیز نرخ کرایه‌ی حمل‌ونقل محصول تا مراکز خرید تضمینی محصولات مورد اعتراض بود.

انتهای پیام/